اثر الاتفاقيات الامنية على امن الخليج العربي

 المقدمة 

تتعرض منطقة الخليج العربي الى تهديدات متزايدة فيما يخص امنها واستقرارها محلياً واقليمياً وعالمياً , ويعد موضوع امن الخليج 

من الموضوعات التي تقع في صدارة اهتمامات السياسة الدولية عموماً والسياسات الخليجية خصوصاً في ظل التفاعلات الدائرة في

المنطقة والتي ابتدات من الحرب العراقية الايرانية مروراً بالتدخل الامريكي في العراق وتنامي ظاهرة الارهاب وانتهاء بتداعيات 

الملف النووي الايراني .

يتمثل الخلل الامني في منطقة الخليج -على الاقل في الوقت الحاظر- بعدم قدرة دول مجلس التعاون الخليجي (بمفردها) من الدفاع 

عن نفسها وتامين حمايتها عسكرياً , الامر الذي جعل كلاُ منها تجد امنها في التحالف مع دول عظمى او اعطائها تسهيلات عسكرية

من اجل حماية نفسها , ولذلك ابرمت دول الخليج العربي بشكل منفرد اتفاقيات امنية مع الولايات المتحدة الامريكية والقوى الدولية 

الاخرى من اجل ضمان امنها الوطني , والسمة التي اتسمت به هذه الاتفاقيات انها تعقد بين طرفين غير متكافئين من حيث القوة ,

مما يطرح في القانون الدولي مسالة (معاهدات غير متكافئة ) وهذا النوع من المعاهدات ينطوي على انعدام المساواة في المراكز

التعاقدية بين اطراف المعاهدة مما يؤدي الى اختلال الامتيازات والالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدات .

ومع نضوج الرؤية المشتركة للتهديدات المتنامية على امن الخليج وتلافياً للثغرات الامنية التي خلفتها تلك الاتفاقيات مع القوى 

الكبرى بسبب عوامل نوعية اقليمية وعالمية لجأت دول الخليج العربي الى ابرام تطوير اليات للدفاع الجماعي المشترك بالاعتماد

على الاتفاقيات الامنية في سبيل المحافظة على امنها واستقرارها الجماعي , وتبدو هذه الوسيلة هي الانجع في ظل المتغيرات الدولية

المستقبلية. 

المعضلة الامنية لمنطقة الخليج العربي 

لاتنفصل المعضلة الامنية في منطقة الخليج العربي عن سياق تاريخي توافرت فيه كل ظروف ومسببات التوتر والتهديد لهذه البيئة

الامنية الهشة , بما يفتح ابواب التساؤل المنطقي عن جذور هذه المعضلة الامنية ومسبباتها ؟ وللاجابة عن هذين السؤالين سيتم تقسيم

هذا الموضوع الى قسمين :

1-جذور المعضلة الامنية في منطقة الخليج العربي 

قبل تقصي جذور المعضلة الامنية في هذه المنطقة الساخنة من العالم , يقتضي منطق البحث العلمي تثبيت ركائز الدلالة الاصطلاحية

لمفهوم الامن بصفة عامة , ومن ثم امن الخليج بصفة خاصة . 

وفي هذا السياق , ينصرف مفهوم الامن بصفة عامة الى الحفاظ على البقاء والتحصن ضد اي خطر خارجي , سواء التصق هذا المفهوم

بالفرد ام الدولة ام بالنظام الاقليمي  ام النظام الدولي , وعادة ما يتخذ كاحد اهداف السياسة الخارجية للدول يتم تحقيقه باتباع اجراءات 

تحصينية وقائية واخرى علاجية قد تهدف الى تغيير البيئة المحيطة . 

اما مفهوم امن الخليج فقد اكتسب مفهومه ابعادا وخصائص اختلفت باختلاف رؤى القوى التي فرضت هيمنتها على المنطقة او تمددت

رقعة مصالحها فيها على مدار تاريخها , اذ كلن معنى امن الخليج في مرحلة الوجود البريطاني في الخليج العربي , تحقيق السلام في 

المنطقة عبر ازاحة الخصوم والمنافسين وضمان السيطرة الكاملة لبريطانيا العظمى في مقدراتها , وقد تم التكريس العملي لهذا المنظور

عبر سلسلة من الاتفاقيات الامنية التي ابرمتها بريطانيا في العقد الاخير من القرن التاسع عشر مع مشايخ الخليج لتاكيد وصايتها على 

شؤون المنطقة عرفت ب(الاتفاقيات المانعة ) اي التي تمنع غير بريطانيا من ان يتدخل في اي شأن خليجي دون اذن بريطانيا . 

وعند جلاء القوات البريطانية عن الخليج العربي في عام 1971 اصبح لامن الخليج معنى اخر يتجسد في تامين استقرار الدول الجديدة

المستقلة وضمان امنها وفق رؤية ومصالح القوة الوارثة للنفوذ البريطاني ونعني الولايات المتحدة الامريكية , في مواجهة القوى 

الطامعة باستغلال الفراغ الامني فيها , ومنع الانشطة التخريبية الفكرية او المد اليساري في دولها .

ففي هذه المرحلة ايضاً , سعت الولايات المتحدة الامريكية الى تطوير شبكة مصالحها ونفوذها بهذه المنطقة , لتعويض الخلل الامني

الناجم عن انسحاب القوات البريطانية بالاعتماد على حلفائها المحليين خاصة ايران الشاه , والمملكة العربية السعودية سواء لحماية

مصالحها او مواجهة التهديدات الامنية المختلفة لها وفي مقدمتها القوى والانشطة اليسلرية عبر ماعرف ب(مبدأ نيكسون) .

وبعيد الثورة الايرانية عام 1979 التزمت الولايات المتحدة الامريكية بحماية دول الخليج العربية الست ,وعرف هذا المبدا

(مبدأ كارتر) . 

كان تشكيك الدول الخليجية بايران والعراق الى جانب اندلاع الثورة في ايران وسقوط نظام الشاه وقيام الجمهورية الاسلامية فيها

واعلاتها تصدير الثورة , ونشوب الحرب العراقية الايرانية (1980-1988) , والطموح للوصول الى المياه الدافئة في الخليج العربي

من اكبر التحديات التي دفعت الدول الخليجية الست وهي( الامارات العربية المتحدة , المملكة العربية السعودية , البحرين , عُمان ,

قطر , الكويت ) الى تطوير رؤية خليجية خالصة لمفهوم الامن في المنطقة عبر تشكيل محلس التعاون لدول الخليج العربي في ايار

من عام 1981 , ليتولى تنسيق المواقف والتوجهات العامة لتحقيق مزيد من القدرات الذاتية لمواجهة الاخطار المحيطة بها .

وجاءت حرب الخليج الثانية (حرب عاصفة الصحراء ) عام 1991 وتداعياتها لتحدث تغيرات جوهرية على هيكلية النظام

الاقليمي الخليجي زنظام تفاعلاته , اذ اصبحت الولايات المتحدة الامريكية نتيجة دورها القيادي في هذه الحرب قوة عالمية

اقليمية في الخليج لتتحول هيكلية النظام من اطار مثلث الصراعات الى هيكلية جديدة عرفت باسم مستطيل التوتر .

2- اسباب المعضلة الامنية في المنطقة 

تظافرت جملة عوامل واسباب لتزيد من تعقيدات المشكلة الامنية في منطقة الخليج العربي منها ما هو نابع من البنية الذاتية لهذه

المنطقة ومنها ما هو وافد من البيئة الاقليمية والدولية المحيطة بها . 

سنحاول التعرف على هذه الاسباب فيما يلي : 

اهمية المنطقة 

تولد جانب كبير من مشكلة الامن داخل منطقة الخليج العربي من واقع اهميتها الجيوبوليتكية و الجيواستراتيجية نظرا لتوافر المعطيات 

الاتية : 

• موقع استراتيجي حيوي جعل منها احدى الركائز الاساسية في التوازنات الدولية , اذ تطل على الخليج الذي يفصلها عن ايران مع

وقوعها على شاطئ بحر العرب واطلالها على البحر الاحمر محاذية لشرق افريقيا وغير بعيدة ايضاً عن المحيط الهندي , لتكون 

بذلك على محور طرق المواصلات البحرية والجوية بين اوربا والشرق الاوسط وجنوب شرق اسيا . 

• مكانتها الروحية المتجسدة بوجود الاماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية ومنطلق الدين الاسلامي الذين يدين به اكثر من مليار

نسمة في العالم .

• ماتمتلكه من ثروات نفطية هائلة تقدر بنحو 65 % من احتياطي النفط العالمي و 33.8% من الاحتياطي العالمي للغاز .  

• وماتقدم من ثروات نفطية جعلها سوقاً تجارية واستثمارية متصاعدة الاهمية مع تصاعد اسعار النفط واهميته في السوق العالمية

اذ تشير احصاءات منظمة (الاونكتاد) الى ان حجم الاستثمارات الاجنبية في دول الخليج العربية الست عام 1999 وصلت الى 5.452

مليون دولار , او مايعادل 6 في الالف من حجم الاستثمارات العالمية . 

الاطماع الدولية بالمنطقة 

لاشك أن منطقة الخليج العربي مستهدفة بمخاطر عدة نابعة من كونها تمثل مصدر قوة مادية لأي

دولة طامعة ، لذلك فإن «القوى الكبرى» حاضرة وبشدة في هذه المنطقة العالية القيمة استراتيجية

واقتصادية ، وبالنظر لاتساع رقعة القوى المهتمة بمد شبكة نفوذها إلى

النظر ببعض القوى لا كلها بحكم تاثيرها في توجيه مسارات التفاعل في المنطقة وتشابك حلقات

الامن فيها . وهذا ما سيتم تسليط النظر عليه تباعا :

اولاً: الولايات المتحدة الامريكية 

ترى الولايات المتحدة الامريكية في منطقة الخليج العربي منطقة نفوذ امريكية , فلا تسمح لاية قوة دولية ان تقترب منها , اكد ذلك 

ويؤكده ضخامة الانتشار العكسري في هذه المنطقة , وسلسلة الحلقات الاستراتيجية التي اجتهدت بتطبيقها فيها . 

فمنذ الاعلان النهائي عن انتهاء الحرب الباردة عام 1991 راقب العالم عن كثب التوجهات الامريكية للبقاء كقطب واحد في العالم ,

عندئذً طرحت الولايات المتحدة عدة مبادرات في المنطقة , منها مبادرة الشراكة الشرق اوسطية التي بدا تنفيذها بحجة الاصلاح و

الديمقراطية وحقوق الانسان , كل ذلك بهدف تنفيذ مشروعها الكوني , او مشروع القرن الامريكي الجديد . 

ثانياً: ايران 

كانت ايران ومازالت مصدر تهديد وعدوان على الخليج العربي , بدءاً بايران الصفوية  ومروراً بايران الشاه وانتهاء بايران الايات,

فجميع الانظمة السياسية التي تعاقبت على حكم ايران كان يراودها حلم السيطرة على المنطقة ودول الخليج العربي , فكانت سياساتها

الاقليمية تجاه دول الخليج العربي منذ عهد الشاه وبعده تعكس الرؤية الاستراتيجية الايرانية لدورها الاقليمي بانها قوة لها مصالحها 

ونزوعها الى الهيمنة على المنطقة , وترى ان على الاخرين التعامل معها من هذا المنطلق . 

ثالثاً: العراق 

ان الاحتلال الامريكي احدث صدمة ليس للعراقيين فحسب بل للخليجين والعرب عموماً , اذ ان العراق كان يمثل الثقل الاساسي في

توازن القوى الاقليمي -الخليجي مع ايران , واذا كان العراق في ظل النظام السابق مصدر تهديد بالغزو والاحتلال لدول المجلس ,

الا ان تهديد العراق الجديد يتمثل في عدم الاستقرار الامني للعراق وتصاعد الشد الطائفي بين مكوناته المختلفة والذي يمكن ان ينعكس

على الاستقرار في دول مجلس التعاون الخليجي , وهذا السياق يمكن فهم تحذير الرئيس الامريكي جورج بوش عند طرح استراتيجيته

الجديدة في العراق عام 2007 بقوله ان الفشل في العراق سيخلق ملاذات للارهاب مما يمثل تهديدا للدول والحكومات المعتدلة في 

الشرق الاوسط , وما يزيد تفاقم الاوضاع في العراق هو تحوله الى مسرح لتصفية الحسابات بين اطراف دولية واقليمية , الامر 

الذي يسهم في زعزعة الامن والاستقرار ليس في العراق فحسب بل في منطقة الخليج باسرها . 

رابعاً: الخطر الاسرائيلي 

ان اسرائيل كانت وماتزال تمارس دورا في عدم استقرار منطقة الخليج العربي لانها تدرك اهمية دول الخليج في دعم الموقف العربي

في النزاع العربي-الاسرائيلي , وتعتبر زيادة الوفرة المالية لهذه الدول بانها سوف تكون على حساب امنها بسبب ماتقدمه هذه الدول من

مساعدات مالية للحركات الفلسطينية المختلفة , كما ان اسرائيل تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في صياغة المفهوم الغربي والامريكي

لامن الخليج وفقاً لمصالحها .

الاتفاقيات الدولية في مواجهة المعضلة الأمنية لمنطقة الخليج العربي

وجدت دول الخليج العربي في بناء شبكة متينة من التحالفات والاتفاقيات الدولية المتعددة

الأغراض وسيلة فاعلة في مواجهة التهديدات المختلفة لأمنها الاقليمي . غير انها بالمقابل قد تباينت

في آلية توظيف هذا المتغير الأمني (الاتفاقيات )بين توجه الى عقد الاتفاقيات الثنائية مع الدول الكبرى ، واخر يرجح اسلوب 

الاتفاقيات الجماعية المشتركة.

وعلى هذا الأساس جرى تقسيم هذا الموضوع  على قسمين  :- 

1- الاتفاقيات الثنائية مع الدول الكبرى وطبيعتها القانونية 

• الاتفاقيات الثنائية 

كانت عملية الغزو العراقي للكويت عام 1990، دافعة للولايات المتحدة الأمريكية، نحو إعادة

ترتيب النظام الأمني في الخليج؛ إذ إن النظام الأمني، الذي كان سائدة في منطقة الخليج، "لم يكن

ناجحة تماما"، طبقا لما ذكره وزير الدفاع، تشيني، في 29أبريل 1991. ولذلك، تركزت المساعي

الأمريكية في إعادة ترتيب الأوضاع في المنطقة ترتيبة، لا يتكرر معه ما حدث ، بشكل أو بآخر، ولا

تعرض المصالح الأمريكية في المنطقة للتهديد ، فاتجهت نحو أداء الدور

الرئيس في عملية بناء الترتيبات الأمنية لمنطقة الخليج، كما قصرت اتصالها وتعاملها، في هذا الشأن،

على دول مجلس التعاون الخليجي الست وفصلت ما يترتب على مداولتها مع

ترتيبات أمنية عن أي جهود أو اتفاقيات أخرى، في شأن الترتيبات الأمن الخليج . ولذلك، لم تتحمس

لإعلان دمشق، بل لم تشرك حتى حليفتيها الأوروبيتين (بريطانيا وفرنسا)، في عملية بناء ترتيباتها

الأمنية مع دول الخليج العربية ، وهو ما نتم عن حرص واشنطن على الانفراد بتقرير مصير الترتيبات

الأمنية في هذه المنطقة، نظرا لأهميتها الخاصة وحيوية المصالح الأمريكية فيها والمتمثلة بالاتي :

1. تحقيق الالتزام الأمريكي بصون أمن إسرائيل، وأن تكون مشمولة بنظام أمني ذي امتدادات

إقليمية، يكفل لها الحماية والبقاء.

2. حماية كيان دول منطقة الشرق الأوسط وسلامة أراضيها، وإنشاء

بالحكومات" التي تعرف، في المفهوم الأمريكي، باسم الحكومات المعتدلة"، والتي تدعم

النظام الأمني المتطور، وتعمل ضمن إطاره.

3. حماية حركة التجارة فيالمنطقة من خلال:

أ- اعتماد إجراءات، تحافظ على أسعار رخيصة، وثابتة، لمبيعات النفط.

ب- السعي لإدخال الشركات الأمريكية، ضمن نسيج الحياة اليومي لدول هذه المنطقة.

ح۔ الاحتفاظ بفاعلية الدور والنفوذ الأمريكيين، في المجال الاقتصادي.

ث- العمل على إنشاء أنظمة حكم ديموقراطية، في الشرق الأوسط.

ج۔ فرض قيود إقليمية على التسلح.

• الطبيعة القانونية للاتفاقيات مع الدول الكبرى 

ان ابرام دول الخليج العربي المعاهدات السابقة مع الدول الكبرى يطرح في القانون الدولي ما سمي ب(المعاهدات غير متكافئة) والتي

تتميز بانعدام او انتقاص المساواة في المراكز التعاقدية بين اطراف المعاهدة ولقد تم تعريف المعاهدات غير المتكافئة بانها المعاهدات

التي لاتفرض على اطرافها نفس الالتزامات او التزامات متفاوتة والتي شانها محاباة احد الطرفين على حساب الطرف الاخر ففي هذه

المعاهدات يفرض طرف قوي شروط معينة على طرف اقل منه قوة ونتيجة ذلك ينعدم التناسب بالحقوق والالتزامات بين اطراف 

المعاهدة خلافا للمبادئ العامة للمعاهدات الدولية التي تستوجب قدرا من المساواة في الحقوق والالتزامات بين اطراف المعاهدة .

2- الاتفاقيات الجماعية المشتركة 

حضي التعاون العسكري والدفاع المشترك باهتمام ورعاية قادة دول مجلس منذ وقت مبكر من انطلاق مسيرة مجلس التعاون 

وذلك انطلاقا من قناعة راسخة بوحدة الهدف والمصير ,وتماثل التهديدات فضلا عن روابط الدم والجوار والتاريخ المشترك .

وكان الملف الامني الاكثف حضورا في مداولات قادة دول المجلس ووزراء داخليتها حتى قيل ان مجلس التعاون كان مجلس امن

بامتياز نتيجة لذلك اتسم التعاون في المجالات العسكرية بين دول المجلس بالعمل الجاد والواقعي في بناء وتطوير القدرات العسكرية

الدفاعية بدول المجلس قاطعا سلسلة من المراحل ومحطات التنسيق الامني .

الخلاصة 

ان الامن في الخليج العربي وافاقه المستقبلية لا يبنان بالاستقرار على المدى القريب في ظل وجود بؤر للتوتر مازالت قائمة ومنها

الملف النووي الايراني وعدم الاستقرار الامني في العراق وتصاعد موجة الارهاب في دول المنطقة , ولكن يمكن لدول الخليج

العربي تبني اليات للحفاظ على امنها واستقرارها عن طريق , تبني استراتيجية شاملة تتعامل مع القوى الدولية , الانفتاح على العراق

ومساعدته على النهوض من جديد لاعادة التوازن الاقليمي العربي مع ايران والابتعاد عن سياسات الثار والانتقام من تصرفات 

سياسية سابقة .

يتمثل الخلل الامني في منطقة الخليج -على الاقل في الوقت الحاظر- بعدم قدرة دول مجلس التعاون الخليجي (بمفردها) من الدفاع 

عن نفسها وتامين حمايتها عسكرياً , الامر الذي جعل كلاُ منها تجد امنها في التحالف مع دول عظمى او اعطائها تسهيلات عسكرية

من اجل حماية نفسها , ولذلك ابرمت دول الخليج العربي بشكل منفرد اتفاقيات امنية مع الولايات المتحدة الامريكية والقوى الدولية 

الاخرى من اجل ضمان امنها الوطني , والسمة التي اتسمت به هذه الاتفاقيات انها تعقد بين طرفين غير متكافئين من حيث القوة ,

مما يطرح في القانون الدولي مسالة (معاهدات غير متكافئة ) وهذا النوع من المعاهدات ينطوي على انعدام المساواة في المراكز

التعاقدية بين اطراف المعاهدة مما يؤدي الى اختلال الامتيازات والالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدات .

المراجع 

1-سميرة رجب ,قراءة في مستقبل الخليج العربي , ندوة للكاتبة في جمعية المنبر الاسلامي الوطني , بتاريخ 23 مايو 2005
2-محمد عبد الغفار , الاستراتيجية الاقليمية والدولية لامن الخليج العربي , ط1 ,المنامة , 2012 ص22 
3-احمد محمد محمود , الاتفاقية الامنية بين مجلس التعاون , مقال منشور في جريدة الايام البحرينية ,العدد9082 ,20 فبراير2014 
4-صلاح الدين عامر , مقدمة لدراسة القانون الدولي ,القاهرة ,دار النهضة العربية 2002 ,ص274